IRANWORLDINSTITUTE
monde iranien
ایران زمین

Think Tank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil-Home
صفحه اول

 

 

 

 


اندیشهِ آزاد و آزادی اندیشه
برای همزیستی اقوام ایرانی

 

م. ر. خوبروی پاک

غربت با همه رنج هایش، گاهی امتیازاتی اتفاقی هم دارد؛ مانند فضای مساعد سیاسی – اجتماعیِ جامعه تازه که در آن غریب بتواند آزادانه بیاندیشید و آزادانه عمل کند. در چنین فضائی جائی برای اتوپیا ها و استعاره و تمثیل باقی نمی ماند؛ اندیشه ویا اندیشه ها با معیارهای علمی تعریف و ارائه می شود و نقد و تکمیل آنها نیز آزاد است. اما، بنظر می رسد ما در غربت غرب از این امتیاز اتفاقی هم نتوانستیم آن چنان که باید بهره برداری کنیم. نوشته های سیاسی بیرون از کشور، همچنان به عادت معهود پر از مجاز، استعاره و تمثیل باقی مانده است و اگر سخنی از موضوعی ملموس و ویژه هم به میان آید درپرده ای از ابهام قرار دارد و به این ترتیب مجاز ها قرین حقیقت نمی شود. به عنوان نمونه موضوع همزیستی اقوام ایرانی از دیر باز مورد مطالعه و پژوهش صالحان و طالحان است بی آن که تعریف مشخصی از راه حل هائی مانند نظام نا متمرکز، خودمختاری، فدرالیسم و کنفدرالیسم داده شود . نتیجه مغالطات لفظي آن شده که گره دیگری به گره های موجود در همکاری ما ایرانیان افزوده شود. از این روی، به گفته بیهقی چاره نيست از بازنمودن چنين حال ها که ازاين، بيداري افزايد. در نوشته پیش روی، کوشش خواهد شد که تعریف هائی ساده از موارد یاد شده بالا بر اساس موازین علمی، داده شود تا شاید یک گره از گره های موجود در کار فروبسته ما گشوده شود و شاید هم بت های آرزو ها و رویا ها بشکند و گفتگوئی آزاد در باره موضوع های یاد شده در میان هم میهننان برگزار گردد.
برای روش شدن موضوع، نخست به راه حل ایرانی همزیستی اقوام پرداخته می شود و سپس به تعریف و توضیح دیگر موارد( نظام نا متمرکز، خودمختاری، فدرالیسم و کنفدرالیسم ) می پردازیم و نمونه هائی از اجرای هر یک از آن ها را در کشورهای دیگر خواهیم خواند.

برای همزيستي اقوام و ملت ها در داخل چارچوب سياسي کشور هاي جهان، نسخه يکدستي که قابل اجرا در همه کشورها باشد وجود ندارد. هر کشور با توجه به اوضاع و احوال تاريخي، اجتماعي و اقتصادي خود راهی را بر می گزيند.
روش کشور داري در تاريخ ايران، به عنوان نخستين کشور بنيانگذار امپراتوري، جزئی از تاریخ حقوق ما وپاره ای از فرهنگ ملي ما به شمار مي آيد. اصطلاح هاي « ساتراپ XE "ساتراپ" ي» و « ساتراپ » که درفرهنگ هاي غربي وارد شده است نشانی از ديرينگي تقسيمات اداري نامتمرکز در کشور ما دارد. دوران اداره ایران بوسیله نظام نا متمرکز پیشینه درازتری از نظام متمرکز، که ره آوره سده نوزدهم و بیستم میلادی در غرب است ، دارد.
منظور از روش و شيوه کشور داري، نوع و شکل دولت نيست؛ بل، مجموع روش هائي است که براي اداره کشور، با توجه به چندگانگي و در برخي موارد نا همگوني مردم، بکار گرفته مي شود. از این روی، در پي آن نيستم که به دفاع از مظالم حاکمان بپردازم، که در درازاي تاريخ ما کم نبودند،همانگونه که از همه مواد قانون اساسي پیشین هم هواداري نمی کنم.
در آغاز سده بیستم میلادی جنبش مشروطیت ثمر داد وبه نظر می رسد این جنبش دو هدف اساسی را دنبال می کرد :
- نخست تاسیس دولت نوين ملي مبتني بر قانون بود تا دست حاکمان ( اعم از شرعی و عرفی ) از تعدی به حقوق مردم کوتاه شود. این هدف با تنظيم قانون اساسي و متمم آن، فراهم آمد وکوشندگانِ راه مشروطيت و مردم به هدف خود رسيدند.
- هدف دوم این بود که با برقراري شهروندیِ، کار مردم به مردم سپرده شود تا بتوان از آن راه به دمکراسي واقعی دست یافت. اما با توجه به سطح فرهنگ سیاسی آن زمان، مردم و رهبران جنبش مشروطه بيش ازهمه به رهائي از استبداد حاکمان ( به معناي عام آن) می اندیشیدند. بر اين اساس،همه کوشش بنيانگذاران براي قانونمندي دولت ورهائي از استبداد حاکمان قرار گرفت.
از 51 اصل قانون اساسی،اصل دوم و اصل نوزدهم آن، ارتباطی با این نوشتار دارد. اصل دوم قانون اساسی مجلس شورای ملی را نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران می داند که در امورمعاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. در باره معنای امور معاشی و سیاسی توضیح بیشتری در بخش انجمن ها خواهم داد.
برابر اصل19 : « مجلس حق دارد براي اصلاح امور مالياتي و تسهيل روابط حکومتي در تقسيم ايالات و ولايات و تحديد حکومت ها پس از تصويب مجلس سنا اجراي آراي مصوبه را از اولياي دولت بخواهد » همان گونه که ملاحظه مي شود، قانونگذار می خواست تقسيم ايالات و ولايات را که مغشوش بوداصلاح کند. اين اصل،حدود ايالات و ولايات را دست نحورده نگاه مي داشت تا بافت اجتماعي- تاريخي ساکنان هر ناحيه بهم نخورد. اين تاکيد بعدا در اصل سوم متمم قانون اساسي هم آورده شده است. دلمشغولی نمایندگان دوره اول از تعدی ها حاکمان چنان بود که شش ماه پيش از تهيه متمم قانون اساسي برای تحدید اختیارات آنان به تنظيم و تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي پرداختند.
مجلس دوره اول را به حق باید مجلس موسسان به نامیم زیرا قانون های بنیادی کشور در دوره کوتاه 20 ماهه این مجلس تصویب شده است.
به هنگام تدوین متمم قانون اساسی، اعضاي تدوين کننده متمم از قانون اساسي بلژيک 1831استفاده کردند. از ميان 107 اصل متمم، 59 اصل آن با تغييراتي ازآن قانون اساسي گرفته شده است؛ 19 اصل آن مختص ایران است و 29 اصل دیگر اقتباس کامل از قانون اساسي بلژيک است.
متمم قانون اساسی پیش بینی هائی ابتکاری با توجه به پیشینه تاریخی برای امر ِ کشور داری به عمل آورده است مانند :
یاد نکردن زبان رسمی در متمم قانون اساسی، با آن که قانون اساسي بلژيک از زبان هاي محلي و انجمن هاي فرهنگي نام می ُبرد و روش تقسيم کشور را بر اساس زبان قرار داده بود. تدوین کنندگان متمم قانون اساسي ایران ، بکارگيري زبان فارسي را امري بديهي مي پنداشتند زيرا پس از یورش تازيان تا تاريخ تنظيم قانون اساسي و متمم آن ( نزديک به 10 سده با احتساب دو قرن سکوت ) مردم ايران زبان فارسی را بی داشتن رسمیت قانونی یا ِاعمال زور بکار می گرفتند و در مواردی زبان دربار زبان فارسی نبود.
در متمم قانون اساسي نوآوري هائي دیگر، با توجه به قوانين موجود آن زمان، آمده است که نشانه آگاهي و دقت نمايندگان دوره اول است مانند :
اصل سوم متمم: « حدود مملکت ايران ، ايالات و ولايات و بلوکات آن تغيير ناپذير است مگر بموجب قانون » همانگونه که در پيش خواندیم برابر اصل 19 قانون اساسي، دولت افزون بر روبرو بودن با چندگونگي قومي با آز روزافزون حاکمان منصوب ازسوی دربار نيز مواجه بود. از اين رو با توجه به آن اصل و اصل سوم ،قانونگذار تعیین حد و مرز کوچکترين نواحي کشور را نيز بر عهده نمايندگان مجلس گذاشت.
اصل دیگر اصل 29 است که می توانست سرچشمه و اساس قانونی تمرکز زدائي در کشور ما باشد. برابر اين اصل : « منافع مخصوصه هر ايالت وولايت و بلوک به تصويب انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب قوانين مخصوصه مرتب وتسويه مي شود » .
اين اصل در زير عنوان قواي مملکت آمده است. آغاز اين فصل، اصل 26 است که « قواي مملکت را ناشي از ملت مي داند . . . ». سپس اصل 27 سه قوه مملکتي را بر مي شمارد : قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه . اصل 29 در واقع و عمل، استثنائي بر سه قوه نامبرده وارد کرده است. به اين معنا که سه قوه مملکتي در همه امور کشور برابر قانون اساسي حق مداخله دارند به استثناي امور مربوط به منافع مخصوصه هر ايالت وولايت. به اين ترتيب منافع مخصوصه استثنا بر منافع عامه ومخصِّص اختیار قواي سه گانه است که موظف بر اداره منافع عامه هستند ولی نبايد در منافع مخصوصه هر ايالت وولايت مداخله کنند.
افزون بر دو اصل نامبرده، براي حفظ اعتبار قانون انجمن ها ، فصل ويژه اي هم در متمم قانون اساسي به نام « در خصوص انجمن هاي ايالتي و لايتي » مرکب از 4 اصل (90 تا 94 ) آمده است. با اين شيوه، قانون انجمن ها از حالت قانون عادي خارج و جزو قانون اساسي گردید. اين امر اهميت فراواني را که بنيانگذاران قانون اساسي براي انجمن ها قائل بودند نشان مي دهد. آنان با تصويب قانون انجمن ها، پيش از متمم قانون اساسي، وبا آوردن فصلی به نام انجمن ها درمتمم قانون اساسي، قوه مجريه را وادارمي کردند تا هم نسبت به اجراي آن اقدام کند و هم دست دولت ها را از تغيير قانون انجمن ها کوتاه کند. زيرا با آوردن اين چهار اصل، انجمن ها به عنوان جزئي جدا ناپذير از قانون اساسي شد و تغییر وضع و یا لغو آنان با قانون های عادی امکان پذیر نمی شد.
با توجه به حد و مرز تعیین شده برای این نوشته از شرح تفصیلی این اصول خودداری کرده و تنها به این نکته می پردازم که « در تمام ممالک محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي » تشکيل مي شد و برابر اصل 91 اعضاي انجمن ها از طرف اهالي با راي مستقيم برگزيده مي شدند. اصل 92 اختيارات انجمن ها را چنين اعلام مي کرد: نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه با رعايت قوانين. این اصل را بايد مکّمل اصل 29 متمم قانون اساسي درباره منافع مخصوصه هر ايالت وولايت دانست. زيرا قانونگذار اختيار نظارت برمنافع عامه را هم به انجمن ها واگذار مي کند. افزون بر منع دولت مرکزي در مورد مداخله در منافع مخصوصه، قانونگذار تدبير نوی انديشيد تا دولت مرکزي نتواند به عنوان منافع عامه به منافع ايالات يا ولايات آسيبي رساند از اين روي، نظارت تامه در اصلاحات راجع به منافع عامه را به انجمن ها واگذار کرد. اصل 99 متمم قانون اساسی به انجمن ها حق برقراري ماليات ايالتي، ولايتي و بلدي را نیز اعطا کرد.

قانون اساسي ايران از کمياب ترين قانون هاي اساسي دنیا ست که بیش از هفتاد سال تداوم يافت و هرگز مردم به آن اعتراضي نکردند؛ بل، درخواست همه میهن دوستان اجرای دقیق آن بود.
برای روشن شدن درایت تدوین کنندگان متمم قانون اساسی و پیش بینی آنان برای اداره نا متمرکز کشور توضیح مختصری هم در مورد قانون انجمن های ایالتی و ولایتی می دهم . قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي به چهار فصل تقسيم شده است :
ايالت برابر ماده يکم قانون انجمن ها « قسمتي از مملکت است که داراي حکومت مرکزي و ولايات حاکم نشين جزء است». قانونگذار آن زمان هر ايالت را صاحب حکومت مرکزي مي شناخت که نشان دهنده پيشينه تاريخي ساتراپي، ممالک محروسه و آئين نا متمرکزآن است. در مرکز هر ایالت انجمن ایالتی با مشارکت نمایندگان هر ولایت و نمایندگان هر يک از ايلات که در قلمرو ايالتي سکونت داشتندتشکیل می شد.
شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در شهر ها با منتخبين بلوک از لحاظ سن و داشتن سواد متفاوت بود. اعتبار نامه برگزيدگان روستاها را « ريش سفيدان قريه » امضا مي کردند.
نکته بسيار جالب که به نظر می رسد در آن زمان، اگر نه بي سابقه، دستکم، کم سابقه بود عبارتست از اين که نویسندگان قانون، انتخاب شدن را حق و تکليف دانستند. زيرا برابر ماده 10 قانون انجمن ها انتخاب شوندگان بايد قبل از وقت يا خودشان داوطلب انتخاب شدن باشند و يا به تکليف انتخاب کنندگان قبول انتخاب شدن را نموده باشند. يعني اگر مردم شخصي را براي عضويت در انجمن پيشنهاد کردند؛ براي چنين شخصي تکليف ايجاد مي شد هر چند ضمانت اجرائي براي اين تکليف ديده نشده است؛ اما روشن بيني قانونگذاران در مورد احترام به افکار عمومي انگيزه تنظيم اين ماده است و مي توان نتيجه گرفت که قانونگذاران آن زمان، پيش و بیش از ما اکنونيان، توجه داشتند که برقراري دموکراسي حق و تکليف است.
وظايف انجمن هاي ايالتي در ماده 87 روشن شده است. که منحصر است به :
1- نظارت در اجراي قوانين مقرره؛
2- رسيدگي و قرارداد در امور خاصه ايالت . . .؛
3- اخطار و صلاح انديشي در صرفه و امنيت و آبادي ايالت.
ماده 98 قانون انجمن ها ،بیست و چهار مورد را در صلاحیت انجمن ها قرار داده است که از اداره شوارع تا دادن بورس (معاونت در تحصیل ) را می توان ذکر کرد که از توضیح بیشتر آنان خودداری می شود.
برابر ماده 104 : در کليه امور معاشي و اداره انجمن ايالتي مي تواند راي خود را اظهار کند، لکن در امور سياسي حق مذاکره ندارد.در حالی که همانگونه که درپیش گفتم ، برابر اصل دوم قانون اساسی ، مجلس شورای ملی در همه امور اعم از معاشی و سیاسی مشارکت داشت.
براي توضيح بيشتر درباره امور سیاسی و معاشی قانونگذار تبصره اي به عنوان تنبيه به دنبال اين ماده آورد که در آن امور سياسي تعريف مي شود به این عبارت : امور سياسي عبارت از مسائلي است که راجع به اصول اداره و قوانين اساسي مملکت و پليتيک دولت باشد. به اين ترتيب درباره همه اعمالي که راجع به اصول اداره نبوده و با قوانين سياسي مملکت و سياست عمومي دولت ارتباط نداشته باشد انجمن ها مي توانند راي خود را اظهار کنند. اما همه حقوق انجمن ها درباره منافع مخصوصه ايالت ( مندرج در اصل 29 متمم قانون اساسي ) هم چنان پابرجا است زيرا اصل 29 متمم قانون اساسي پس از قانون انجمن ها تصويب شده است.
برابر ماده 103 قانون انجمن ها، آنان مي توانند ايرادات و اعتراضات خود را در اموری که راجع به منافع ايالت است و هم چنین اعتراضاتی که در خصوص ترتيب و حوايج ادارات متعلقه به ایالت را به وزارت خانه ها اظهار دارند. در ماده 105 آمده است که : ايرادات انجمن در خصوص منافع ايالتي به يکي از ملاحظات سه گانه ذيل راجع تواند شد :
اول – اين که در اجراي آن امور منافع مخصوصه آن ايالت منظور نشده باشد؛
دوم - آن که از منافع مخصوصه آن ايالت صرفنظر شده باشد؛
سوم – آن که به ملاحظه منافع ديگر چشم از منافع آن ايالت پوشيده باشند.
در جامعه سنتي آن روز ايران که اساس تعلق به قوم و قبيله و ولايت، بيش از احساس ملي - که تازگي داشت- بود قانون انجمن ها تلاشي براي تشکيل چار چوبي منطقي و قانوني براي مشارکت مردم در سرنوشت و اداره خود با توجه به پيشينه تاريخي آن بود. در کشورهای تاريخی که همزيستی اقوام سابقه ای چند هزار ساله دارد نمی توان از استعمار داخلی و ستم مضاعف سخن داشت، زيرا نظام های خود کامه به همه ستم روا می دارند و به قدرت رسيدن آنان به معنای توانمندی قوم ويژه ای نبوده و نيست. در اين گونه کشورها، اراده مشترک و قبول سرنوشت مشترک، اقوام مختلف را با همه گوناگونی ها در زبان و آداب به همديگر پيوند ميزند. اين مقوله، بخوبی در مورد ايران صادق است که در آن قوم های ايرانی با همديگر نقش اساسی خود را از آغاز تاريخ ايفا کردند و بنيان ملتی به نام ملت ايران را گذاشتند. استثنا بودن ایران ، دستکم در حقوق، تردید نا پذیر است. این نخستین امپراتوری گیتی و نخستین کشور دارای قانون اساسی در منطقه ، با قانون هائی که داشتیم می توانست تجربه اداره نا متمرکز خود را نه تنها در قانون و قانونگذاری، بل در عمل نیز به اثبات برساند.
برای داشتن ايرانی آزاد و مستقل که بر اساس: احترام به حيثيت بشر، آزادی، دموکراسی، برابری و حقوق جهانی بشر پايه گذاری شده باشد، افزون بر تغييراتی که لازمه هر قانون کهنی است، برای جلوگيری از هر گونه مداخله بيگانگان و تشويق مشارکت فعالانه مردم، بايد بپذيريم که واگذاری قدرت تصميم گيری و اجرا به استان ها (ايالات)، شهرستان ها ( ولايات) و دهستان ها (بلوکات ) - روشهائی که راه های کلی آن به وضوح در قانون اساسی پيشين و قانون انجمن های ايالتی و ولايتی وجود دارد- می توان به خود مديری واقعی رسيد و از خطر تفرقه رهائی يافت.

 

Share |
©Copyright 2006-2011 iranworldinstitute. All Rights Reserved.  
Contact | Support